شورای رقابت مکلف به ایجاد سه نهاد تنظیم‌گر شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۳۰۸۰
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی بویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرا ی برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی آمده است:
« ماده۵۹ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:
۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲ـ وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ـ هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای است که:
۱ـ به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.»
به گزارش ایسنا، جزء ۲ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.
منبع: فارس
کلیدواژه: شورای رقابت اساسنامه نهاد نهاد تنظیم گر شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۳۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها نماد مردم سالاری دینی در تصمیم‌گیری‌ها هستند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان صبح دوشنبه در جلسه ۲۷۹ صحن علنی با حضور فرمانده انتظامی استان، فرمانده انتظامی شهرستان و همراهان آنها که به منظور فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه در این جلسه حضور داشتند با تبریک سالروز تشکیل شورای شهرها و روستا به اعضا، اظهار کرد: شوراها یکی از نماد مردم سالاری دینی و تجلی حضور مردم در تصمیم‌گیری‌هاست.
وی با اشاره به نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها طبق قانون اساسی، گفت: متناسب با نامگذاری ایام هفته شوراها برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.
رییس شورای اسلامی شهر همدان بیان کرد: از دوره نخست تشکیل این نهاد برگرفته از مردم تا کنون، شورای شهرها و روستاها بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت داشته و اعضای شوراها وکیل مردم در تخصیص هزینه‌ها با توجه به اهداف و سیاست‌های تعریف شده هستند.
مسگریان با بیان اینکه شهرداری‌ها به ویژه در همدان از درآمد پایدار برخوردار نیستند، افزود: مسئولیت اعضای شورای شهر در تشخیص صرفه و صلاح شهر بوده و شهرداری نیز باید با اولویت‌بندی و هماهنگی، در تحقق بودجه به نحو احسن و بدون کمترین انحرافی تلاش کند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه سال گذشته برخی پروژه‌ها به طور کامل اجرا نشد، تصریح کرد: اجرای پارک ۱۴ هکتاری برای استفاده مردم شمال شهر در منطقه کم برخوردار از جمله این موارد بوده که البته بخشی از اراضی در این پروژه تملک شده و به منظور تملک‌های باقی مانده و اجرای آن باید پیگیری لازم انجام شود.
ثوابی مهمتر و والاتر از خدمت به مردم نیست
سردار سلمان امیری نیز با تبریک روز شوراها گفت: این نهاد مبارک با هم‌افزایی افکار چندین منتخب مردم در اداره شهرها و روستاها، ثمرات خوب و نیکویی به ارمغان آورده است.
وی با بیان اینکه مقام و منصب اعضای شورا با انتخاب مردم به منزله توجه حضرت حق به منتخبان برای خدمتگزاری است، اظهار کرد: ثوابی مهمتر و والاتر از خدمت به مردم نیست و این فرصت باید قدر دانسته شود.
فرمانده انتظامی استان همدان افزود: گستردگی کار شورا و شهرداری در ارکان و لایه‌های اجتماع همراه با تعدد وظایف و خدمات است و عدم توجه به مأموریت‌ها و وظایف خطرناک است.
سردار امیری با تأکید بر اینکه بسیاری از مأموریت‌های نیروی انتظامی و شهرداری در هم تنیده است، بیان کرد: این دو نهاد در کثرت وظایف، مأموریت‌ها و مأموریت‌های مشترک با یکدیگر تشابه‌هایی دارند.
وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح نور، یادآور شد: طرح عفاف و حجاب در جامعه با بسیاری از مأموریت‌های شهرداری نیز مطابقت دارد.
فرمانده انتظامی استان همدان خاطرنشان کرد: امنیت اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز مردم است و نیروهای پر تلاش انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه همواره تلاش می‌کنند.
شورای شهر یکی از اصلی‌ترین ارکان دموکراسی است
سید مسعود حسینی نیز با بیان اینکه شورای شهر یکی از اصلی‌ترین ارکان دموکراسی و نظر مردم است، ادامه داد: همدلی و همراهی در این دوره شورا موجب رقم خوردن اتفاقات خوبی در مدیریت شهری شده است.
وی با اشاره به توافقات انجام شده فی مابین شهرداری و نیروی انتظامی، اظهار کرد کرد: با همدلی و همراهی شورای شهر، مسائل چندین ساله بین این دو نهاد رفع شده و همکاری خوبی در نظم‌بخشی شهر انجام شده است.
شهردار همدان با بیان اینکه در اجرای طرح نور، شهرداری نیز با توجه به وظایف تعیین شده در تأمین وسایل نقلیه و فضاسازی همکاری لازم را با نیروی انتظامی داشته است، گفت: به منظور اجرای هر چه بهتر این طرح آمادگی لازم را داریم و با تمام ظرفیت، مراتب همکاری شهرداری با نیروی انتظامی ادامه دارد.
حسینی با تأکید بر اینکه همکاری و همدلی بین شهرداری و نیروی انتظامی وجود دارد، بیان کرد: مأموریت‌های این دو نهاد در هم تنیده است.
کد خبر 6092310
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام